بسم الله الرحمن الرحیم

«مشروعیت همه ی ما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و عدالتخواهی است»
(مقام معظم رهبری)

همانگونه که همگان مطلع اند طی چند روز گذشته در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ‌ کشور عزیزمان اعتراضاتی به وقوع پیوست که در بعضی مناطق به تنش هایی در حد کشته دادن نیز ختم شد. لذا انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد بر اساس رسالت انقلابی و اسلامی و با عینک دانشجویی خود و براساس گفتمان “نقد حکومت آری و نفی حاکمیت‌هرگز” سعی بر تحلیل حوادث رخ داده و اعلام‌ موضع پیرامون آن را دارد و در این نامه ی سرگشاده تلاش نموده این اعتراضات را واقع بینانه ریشه یابی کرده و به دور از فضای شعاری راهکاری هایی جهت بهبود وضعیت کشور عزیزمان به مسوولین سه قوه و مردم‌ بزرگ ‌منشمان ارائه دهد.
در تحلیل هرپدیده و تنش اجتماعی باید به دو دسته اعمال توجه کرد: “اعمال زمینه ساز” و “اعمال محرک ”
بنا به نظر بسیاری از کارشناسان‌ منصف و مستقل عامل زمینه ساز تنش های اخیر اعتراض مردم، مشکلات اقتصادی است و اگر‌کسی ذره ای با جامعه و مردم سروکار داشته باشد متوجه می شود که رکود طولانی مدت، فساد سیستم اداری و تورم لجام‌گسیخته بالاخص در زمینه ی کالاهای اساسی و مصرفی خانوار و اضافه شدن آمار بالای بیکاری به ویژه بیکاری جوانان که تا نزدیک پنجاه درصد در بعضی از مناطق شهری ایران می رسد، موجب این اعتراضات و نارضایتی ها شده است. وقتی درکنار این ها، نمکِ اشرافیت سیاسی و اقتصادی عده ای از مسوولین نیز بر زخم ها پاشیده می شود و خبرهایی مانند پدیده ی املاک‌ و حقوق های نجومی منعکس شده و خودبرتربینی هایی از قبیل ژن خوب و هوش سرشار خانواده ها و آقازاده های خاص! مطرح می شود، دیگر‌آستانه ی تحمل عده ای از مردمِ‌ِ دردمند و مستضعف تمام‌ می شود و مردمی که نه ضد انقلاب اند و نه ضد نظام‌اند و نه مشکل سیاسی با نظام‌جمهوری اسلامی دارند؛ همان هایی که در ۹ دی و ۲۲ بهمن و روز قدس هم از انقلاب اسلامی‌ حمایت می کنند صرفا به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی و بیکاری و فساد و عدم‌ شفافیت اداری و مالی و به دلیل کوچک‌تر شدن بیش از پیشِ سفره ی خانواده ی خود قطعا مجبور به واکنش‌ می شوند و این می شود که بیش از ۱۷۹۰ اعتراض صنفی و اقتصادی طی یک سال گذشته به وقوع می پیوندد و وقتی ریاست محترم‌ جمهور جناب آقای دکتر روحانی بعد از اعتراضات، می گویند این حرکاتِ مردم غیراقتصادی وبه دلیل آزادیِ بیشترهست و یا زمانی که می فرمایند ریشه ی اعتراضات امروز در دولت قبل ازما است؛ باید متوجه شد که دولت محترم هنوزهم باور ندارد که در بخش اقتصاد و معیشت نتوانسته است مشکلات مردم را درک‌ کند چه رسد به اینکه بخواهد پاسخی به آن داشته باشد. جناب آقای دکترروحانی باید متوجه شوند که امروز در دی ماه سال ۹۶ به سرمیبریم‌ و نه اردیبهشت ۹۶ و روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری! که با دو قطبی کردن فضا به “کنسرت -ضد کنسرت” یا “طرفداران برجام-دشمنان برجام” و یا “آزادی- و ضد آزادی” و در یک کلام ‌با مطرح کردن مسائل این‌چنینی و فعال کردن گسل های فرهنگی ‌و سیاسی در جامعه ی ایران بخواهند از مردم رأی بگیرند. امروز ایشان رئیس جمهور کشور و رئیس قوه ی مجریه اند و باید نسبت به افعال ماضی خود پاسخگو باشند و همه ی کسانی که از شرایط مطلع اند می دانند که عمده ترین مشکل امروز ایران عزیزمان مسأله اقتصاد و مشکلات معیشتی و اشتغال مردم نجیب ماست.
کما اینکه اگر‌به شهرهایی که عمده ی تنش ها در آنجا رخ داده توجه کنیم، پی می بریم شهرهایی مانند درود از استان لرستان و یا ایذه از استان خوزستان و یا کرمانشاه شهرهایی نیستند که مشکل لغو کنسرت یا لغو سخنرانی های سیاسی داشته باشند و از طرف دیگر مشارکت مردم استان خوزستان و لرستان و اصفهان در دوره های انتخاباتی گذشته بسیار بالا بوده و لذا میتوان‌ نتیجه گرفت که مشکلات مردم‌ این‌ شهرها عمدتا سیاسی و فرهنگی‌ نیست بلکه عمده ی ضعف ها در بخش اقتصادی و معیشت است به نحوی که بر پایه ی آمارها نرخ بیکاری در ایذه و درود تا ۱۸ و ۲۰ درصد هم ‌می رسد
و حتی اگر شهر مشهد را هم‌ به عنوان شهری که ظاهرا جرقه ی اعتراضات از آنجا زده شد بررسی کنیم‌ می بینیم ‌که پرونده ی پدیده ی مشهد با حدود یک‌ میلیون سهامدار متضرر شده و ریشه ی بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری بی اعتبار و ورشکسته در مشهد است مؤسساتی مثل میزان و ثامن الائمه و … که در مجموع نزدیک سه میلیون نفر سپرده گذار را به کام مشکلات اقتصادی کشانده است. متأسفانه نوع برخورد دستگاه محترم ‌قضایی نیز نه تنها نتوانست مشکلات این قشر را حل کند بلکه آنها را افزایش نیز داد. مردم بسیاری از اموال و سپرده های خود را برباد رفته می بینند که این مبالغ تا رقم‌ ۲۱ هزارمیلیارد تومان نیزگفته می شود. یعنی در استانی مانند خراسان که بیشترین نرخ حاشیه نشینی و معضلات مؤسسات اعتباری و پدیده را داراست دغدغه ی بدنه ی دولت محترم‌ برانجام‌ کنسرت و دغدغه ی منتقدان دولت هم لغو آن کنسرت ها است غافل از اینکه مشکل شماره ی یک مشهد اقتصاد و معیشت است نه کنسرت! و اینجاست که باید این‌ جمله ی رهبر انقلاب را به یاد آوریم که می فرمایند:« هدف از انقلاب اسلامی و تشکیل نظام‌ اسلامی تحقق عدالت اجتماعی است»
و چه فاصله ی زیادی است بین بینش و تقوا و واقع بینی!
مقام ‌معظم‌ رهبری که ماه ها قبل و بعد از حضور حماسی مردم شریف ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن فرمودند :«مردم‌ نجیب اند و پشت انقلاب خود ایستاده اند اما‌ مردم‌ گله مندند و مشکلات معیشتی دارند»

تنش های رخ داده طی این‌ چند مدت در کشورعزیزمان یک ‌سری عوامل محرک ‌نیز داشت از جمله:
۱- بایکوت رسانه ی اعتراضات معیشتی و اقتصادی مردم توسط صدا و سیما، که این موضوع از دو جهت به منافع ملی ما ضربه زد. اولین ضربه، خروج صدا و سیما از فرآیند اعتراضات مردمی بود. به طوریکه از ۱۷۵۹اعتراض صورت گرفته به بیکاری و مشکلات مؤسسات اعتباری وصنفی و کارگری، حتی به مدت یک دقیقه نیز خبری در تلویزیون پخش نشد تا اینکه به همین اعتراضات اخیر منتهی شد. در نهایت، ورود دیرهنگام‌ صدا وسیما منجر به بسط تسلط و نفوذ رسانه ای کانال ها و شبکه های ماهواره ای و تلگرامی بیگانه از جمله آمدنیوز و بی بی سی گردید. با اینکه‌ همگان بر دشمنی این رسانه ها با مردم و انقلاب ایران متفق القول بودند اما راهی به جز مراجعه به آنها برای کسب اطلاع از شرایط اعتراضات نداشتند. در یک‌ جمله‌ میتوان گفت صدا وسیما به کل فضا و میدان رسانه ای را تقدیم دشمن نمود و این‌ امر موجب شد رسانه های بیگانه به هر نحوی که خواستارند این اعتراضات صنفی و معیشتی را به سمت اغتشاشات سیاسی و تا حد تنش های امنیتی هدایت کرده و در اعتراضات تغییرماهیتی بنیادین بدهند.
ضربه بعدی نیز آن بود که صداقت و دلسوزی صدا وسیما برای مخاطب داخلی زیرسوال رفت. البته این سازمان هرچند دیر، بالاخره به حوادث ورود کرد اما زمانی که کانال های معاند و وابسته به سرویس های جاسوسی آمریکایی مثل آمد نیوز و …به تعداد عضوهای میلیونی دست پیدا کرده و اعتراضات را به سمت خشونت و ناامنی برده بودند.
۲- نفوذ و دخالت های مالی و سیاسی و اطلاعاتی با سلاح کشورهای مرتجع مانند عربستان سعودی و همچنین آمریکا.
این کشورها تلاش کردند با کشته سازی، ایران اسلامی را به خشونت بکشانند و از آن سو در شورای امنیت سازمان‌ ملل نیز سعی نمودند قطع نامه ای علیه جمهوری اسلامی‌ ایران صادر کنند که تا کنون‌ موفق نشده اند.
۳- خبرهای رسیده از بودجه ی ۹۷ و مسائلی مثل نرخ ۱۵۰۰تومانی و افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین درکنار احتمال قطع یارانه ی ۳۰‌میلیون نفر و همچنین گران شدن قیمت حامل های انرژی ‌و آب و برق وگاز و افزایش مالیات ستانی دولت از مشاغل و عوارض خروج‌از کشور درکنارگرانی تخم‌مرغ.
اینکه‌ معاون‌ اول محترم ‌رئیس جمهورفرمودند:« شاخص های اقتصادی در وضعیت خوبی هستند» ،نشان‌ می دهد که دولت مردان‌ تا چه حد ازواقعیت های اقتصادی کف جامعه ی ایران بی اطلاع اند.
آن‌ روز که رهبر انقلاب ” گله‌مندی مردم‌ “را مطرح نمودند یا آنجا که فرمودند ” شرمندگی‌ من‌ از بیکاری یک ‌جوان بیشتراز خود اوست “؛ اگر‌دولت محترم به این سخنان‌ توجه فرموده بودند، امروز شاهد موج سواری آل سعود خبیث و آمریکا بر اعتراضات اقتصادی ایرانیان نبودیم.

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مجلس باید پاسخگو باشند که چرا با وجود مشکلات عدیده ی اقتصادی از جمله بحران موسسات مالی و اعتبار ی تا بازار ارز و تورم‌ و بیکاری و رکود، تا کنون حتی یک نفراز وزرای دولت چه اقتصادی و چه غیراقتصادی استیضاح نشده است؟! آیا نمایندگان محترم‌ مجلس متوجه هستتد که شأن مجلس در جمهوری اسلامی در رأس امور بودن و نظارت همه‌جانبه ی آن است؟! آیا بده بستان های هیأت رئیسه ی مجلس با دولت محترم برسر وزرا در کاهش نقش نظارتی مجلس بر دولت موثر نبوده است؟! آیا مجلس نمی توانست وزیرمحترم اقتصاد و رئیس بانک ‌مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیرمحترم صنعت و رفاه و امور اجتماعی را بارها و بارها به مجلس بکشاند و از ابزارهای استیضاح و سوال استفاده ی لازم را ببرد؟! حتما باید مملکت درگیربحران شود تا نمایندگان مجلس توجهی به حوزه های انتخابی خود داشته باشند؟!

اصولگرایان و منتقدان دولت آقای روحانی باید بدانند که به اندازه ی سهمی که از قدرت و ثروت و نفود در ساختار‌جمهوری اسلامی ایران به واسطه ی مسئولیت هایشان و ریاست بربنیادها و سازمانها و نهادها دارند و در گذشته داشته اند باید پاسخگو باشند.

قوه ی محترم قضاییه باید پاسخگو باشد که آیا در پرونده هایی از قبیل املاک‌ و حقوق های نجومی‌ توانسته است اعتماد خدشه دارشده ی افکار عمومی را نسبت به نظام ‌ترمیم‌ کند؟! نیک‌ واضح است که قوه محترم قضاییه در ورود به پرونده ی بعضی از سیاسیون ایرانی توانست تا حدی مردم را از طریق برخورد با مفاسد اقتصادی امیدوار کند اما به نظر می رسد انتظار مردم‌ و مقام‌ معظم‌ رهبری از این قوه بیشتر از این ها می باشد. به طورمثال موارد حقوق و املاک نجومی و موسسات مالی اعتباری هنوز در ذهن دلسوزان انقلاب و مردم عزیزمان پراز علامت سوال های بی جواب است لذا نیاز است در جهت مبارزه ی ریشه ای و تخصصی تر با پدیده ی فساد، قوه محترم‌ قضاییه خود را تقویت نماید تا بتوانند نظام‌ اسلامی را از وجود مفسدین افتصادی و سیاسی پاک‌ نماید و البته مطمئن‌ باشد که در این‌ راه با حمایت قاطع مردم ایران ‌مواجه خواهد شد.
صحبت بعد با نخبگان و ائمه محترم‌ جمعه است. آقایان‌ علما و بزرگان خوب به خاطردارند که به دلیل سکوت و انفعال بسیاری از نخبگان در فتنه ۸۸ مقام‌ معظم‌ رهبری ناچارشدند برای مدیریت بحران و فرونشاندن اغتشاشات بیش از حد از خودشان هرینه دهند حال انتظار‌ما از این‌ مسوولین‌ محترم ‌آن‌ است که تلاش کنند درتریبون های رسمی که در اختیار دارند از حالت شعاری خارج‌ شده و مسائل مورد نیاز و نیز دردهای مردم را فریاد زنند تا مردم نیاز به مراجعه به رسانه های بیگانه و ضد انقلاب را در خود حس‌ نکنند و اگر‌اعتراض و تنشی براثرمشکلات و معظلات اقتصادی و اجتماعی در شهری رخ داد، در مقام ‌دفاع از حقوق مردم و نشان دادن بُعد مردم سالار نظریه ی ولایت فقیه ورود کنند و حتی با حضور فیزیکی در بین‌ معترضان درد های مردم‌ را بشنوند، به مسوولین انتقال دهند و مانع از لیدری جریان ضد انقلاب در این اعتراضات و به خشونت کشاندن آن شوند.
‌همچنین لازم است اشاره کنیم که علت فروکش کردن تنش ها، قطعا چیزی جز این نبود که ملت بافهم و دلسوز ایران اسلامی زمانی که حمایت های بن سلمان و ترامپ جنایتکار و منافقین و سلطنت طلبان را از این اعتراضات دیدند و زمانی که متوجه شدند ضد انقلاب با حرکاتی مثل سردادن شعارهای هنجار شکنانه و تخریب اموال عمومی، خوراک‌ تبلیغاتی رسانه ها و محافل ضد ایرانی را تهیه می کند، باوجود داشتن همه ی مشکلات اقتصادی از این اعتراضات دست کشیدند زیرا مردم با وجود گله‌مند بودن، مرز شورش و اغتشاش با اعتراض مدنی را به برکت بصیرت انقلابی و علاقه ای که نسبت به نظام‌ و رهبر انقلاب دارد خوب می فهمند.
اگر‌منصفانه نظر کنیم ‌رفتار نیروهای انتظامی، برخلاف اشتباهات فردی این نیروها در زمان‌ فتنه ی ۸۸ که موجب تخریب‌ چهره ی نظام‌ مقدس اسلامی در رسانه های ضدانقلاب شد، در مدیریت تنش ها در اکثرشهرهای کشور منهای استثنائاتی خوب و مدیریت شده و حرفه ای تر بود و این‌ خود به کاهش تنش ها کمک‌ کرد. از این جهت لازم ‌است ضمن تشکر از نیروهای انتظامی، درخواست ‌نماییم‌ که پرونده ی کشته های نجف آباد و خمینی شهر و قهدریجان و درود هرچه ‌زودتر توسط نهاد های امنیتی پیگیری شود و قاتلین و احتمالا نفوذی های دستگاههای امنیتی بیگانه مجازات شوند.

در انتها انجمن اسلامی دانشحویان دانشگاه یزد مجموعه پیشنهاداتی به دولت ‌ و ‌مجلس شورای اسلامی ‌جهت بهتر شدن وضعیت تنش اقتصادی اجتماعی در کشور و کاهش مشکلات مردم‌ دارد که در ذیل می آید:

۱- نرخ‌ بنزین‌ در سال آینده دو نرخی شود بدین نحو که برای خودروهای مردم‌ عادی نرخ بنزین ‌بی تغییر‌و همین هزار تومان بماند اما برای خودروهای گران قیمت و بالاتراز حد متوسط (به طور مثال بالای شصت میلیون‌ تومان‌ و وارداتی)‌ بنزین لیتری دوهزارتومان‌ ارائه شود.
۲- عوارض خروج از کشور برای دانشجویان و کسانی که سفرعلمی دارند به علاوه ی سفرهای مذهبی و شرکت کنندگان در رخدادهای فرهنگی و ورزشی بین‌المللی و پزشکی همان نرخ قبل باشد و برای سفرهای غیرضروری و تفریحی به دبی و استانبول و تایلند و گرجستان که سالانه به طو میانگین ۱۵ میلیارد دلار از سرمایه های ایرانیان را می بلعد دو برابر شود و در آمد حاصل از آن در تقویت زیرساخت های جزایر کیش و قشم ‌و شهرهای ایران مثل استان های لرستان و کرمانشاه و فارس و همدان و اصفهان و سیستان و بلوچستان و یزد و دیگر نقاط مستعد جهانگردی ایران اسلامی هزینه شود.
۳- دولت طرح‌ مسکن ‌مهر را با انجام‌ اصلاحات در نقاط ضعف قبلی آن، ادامه دهد و با ایجاد ردیف اعتباری از سوی بانک ‌مرکزی و با یک طرح جایگزین و عملیاتی به دور از شعار تقدیم ‌مجلس کند زیرا تقویت بخش مسکن در اقتصاد جمهوری‌اسلامی ایران تا میزان‌ ۳۸ درصد از اشتغال صنعتی و کارگری ایران را در برمی گیرد. علاوه بر این ها می تواند صنعت هایی مثل سیمان و آجر و فولاد و کاشی و لوله و آهن‌آلات و برق و.. که این‌ روزها اصلا وضعیت ‌مناسبی ندارند را تقویت کند و همچنین می تواند قشرعظیم کارگران ساختمانی و مهندسین و مرتبطین با صنعت ساختمان را احیا کند ضمن‌ اینکه‌ موجب افزایش درآمدهای شهرداری ها شده. به علاوه با جمع آوری پول نقد سرگردان‌ مردم ‌در بازار سکه و ارز به سمت بازار مسکن‌، می تواند از تنش های مالی در بازار ارز و سکه هم‌ بکاهد و قیمت مسکن‌ را هم‌ به نفع جوانان جویای ازدواج پایین بیاورد.
۴- دولت ‌واردات کالاهایی که مشابه داخلی استاندارد دارند را به شدت محدود کند و با وضع تعرفه های سنگین‌ گمرکی ‌بر واردات آنها درآمد حاصله را به عنوان وام کمک‌ به تامین‌ نقدینگی در کارخانه های داخلی که دچار مشکل اند به کار‌‌گیرد. به طور مثال کارخانه های قند و فولاد و شوینده های بهداشتی و کاشی و نساجی شامل آن شوند
۵-دولت به جای واردات کالاهای مصرفی برای پایین آوردن قیمت آن در بازار بهتر است که کالاهای واسطه ای را وارد کند که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند و دارای ارزش افزوده هم می شوند. به طور مثال به جای وارد کردن ۴۹ هزار تن تخم مرغ! آیا بهتر نبود که دولت متوجه میشد مشکل گرانی تخم مرغ ریشه در خشکسالی کشور و کمبود نهاده های دامی به عنوان غذای مرغداری ها دارد و لذا همین پول را به واردات این نهاده ها اختصاص می داد تا هم قیمت تخم مرغ در بازار پائین بیاید و هم تولیدکنندگان داخلی متضرر نشوند؟!
۶-پیشنهاد می شود دولت مهره های اقتصادی خود در وزارت اقتصاد و صنعت و بانک‌ مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را عوض نماید و اگر این اتفاق رخ نداد، مجلس محترم بدون رودربایستی در راستای دفاع از حقوق مردم به عنوان ولی نعمتان انقلاب دست به استیضاح وزیر مربوطه بزند.
۷- پیشنهاد می شود دولت محترم به دور از جناح بازی از فرصت مشاوره ی اتحادیه ها و فعالین دانشجویی جهت نقد دولت و ارائه ی راهکارها استفاده نماید.

در آخرانجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد تشکر خود را از مردم فهیم ایران اسلامی که اجازه ندادند عده ای فرصت طلب با سوار شدن برموج اعتراضات معیشتی، برای انقلاب و امنیت کشورعزیزمان مشکلی به وجود آورند، اعلام می دارد و همچنین خاطر نشان می کند که به نمایندگی از جنبش دانشجویی قطعا مطالبات مردم را از جمله تحقق اقتصاد مقاومتی و اشتعال و معیشت و مبارزه با فساد، از راه های قانونی و با صدای بلند فریاد زند.